ووسط طرح الكثير من التساؤلات حول هذا القرار قالت الوزارة وعلى لسان “رشا الحرفوش” مديرة القوى العاملة فيها بأن القرار جاء بهدف ضمان وفاء التزامات المكاتب، وهو ما رد عليه “محمد مسعد آغا” صاحب أحد مكاتب التشغيل بالقول” كنت أتمنى من الوزارة أن تفكر كيف لنا أن ندفع ضمان يفوق دخلنا “.

مثير للجدل
وعن إمكانية أن يؤدي القرار إلى رفع مستوى البطالة رأى “مسعد أغا” أن القرار وبلا شك سيؤدي إلى ذلك ولاسيما أن الكثير من المكاتب ستغلق كونها لا تستطيع تسديد تلك المبالغ الضخمة الأمر الذي سيرفع وبالتأكيد من معدلات البطالة نتيجة أن جميع العاملين في المكاتب سيفقدون وظائفهم إلى جانب أن الكثير من الناس الذين كانوا يعتمدون على تلك المكاتب في إيجاد فرصة للعمل سيفقدون الأمل في الوظائف التي كانوا يحلمون بها.

الوزارة من جهتها أكدت لـ”دي برس” أن وجود الكفالة لم يكن الهدف منه أبدا تقليص عدد تلك المكاتب عن العمل، مشيرة إلى أن رغبتها بوجود عدد كبير من المكاتب تتوافق مع رغبتها بأن تكون هذه المكاتب نوعية بعملها ضمن هذه المهنة مدركة لالتزاماتها ولحقوق من يتعامل معها، سواء من المواطنين الراغبين بممارسة العمل من خلالها أو المؤسسات الطالبة للعمالة.

ورأت الوزارة أن الربط بين زيادة عدد المتعطلين وبين نقص عدد المكاتب هو ربط غير منطقي ولا يقارب الواقع، لافتة إلى وجود أسباب عديدة لزيادة عدد المتعطلين تحدد بأسلوب “علمي” و”عملي” بناءا على تحليل لواقع سوق العمل.

صحوة متأخرة
أما عن مصير المكاتب المرخصة مسبقأ أشارت “رشا حرفوش” مديرة القوى العاملة في تصريح لـ”دي برس” إلى أن المكاتب العاملة في هذا الميدان وحتى صدور القرار كانت تعمل دون تراخيص وعملها غير قانوني، موضحة بأن القرار رقم /20/ لعام 2010 ألزم هذه المكاتب بتسوية أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 وذلك بموجب نص المادة /24/ من القانون المشار إليه والمادة /12 الفقرة ب/ من القرار رقم /20/ لعام 2010.

“حرفوش” في تصريحها الذي أكدت فيه أن المكاتب المخالفة ستتعرض لـفرض العقوبة المنصوص عنها في المادة /256-ب/ من قانون العمل /17/ لعام 2010 وهي الغرامة المالية التي تتراوح بين 200 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بإغلاق المكتب غير المرخص، ما أثار في رأي البعض تساؤلا جديدا حول عمل الوزارة في الفترة الماضية فأين كانت الوزارة طيلة الفترة الماضية التي كانت تمارس فيها تلك المكاتب عملها دون ترخيص ولم جاءت هذه الصحوة متأخرة وبكل هذه القسوة.

العمالة الأجنبية
العمالة الأجنبية كانت غائبة عن القرار بحسب ما أشارت إليه “حرفوش” مؤكدة على أن المكاتب التي يشملها القرار هي لتشغيل السوريين ومن في حكمهم فقط مستندة بذلك إلى نص القرار نفسه فهي قالت بان القرار واضح وصريح على أنه جاء لينظم عمل المكاتب الخاصة بتشغيل العمال السوريين ومن في حكمهم مستشهدة بالمادة /6/ البند/4/ الذي تضمن أنه من التزامات المكتب “عدم تسجيل المتعطلين من غير السوريين أو من في حكمهم”

مبالغ مرتفعة
وفي سياق ردها على أن الوزارة قد بالغت في وضع المبالغ المطلوبة من المكاتب لقاء ترخيصها قالت “حرفوش” تلك المكاتب غير المرخصة اعتادت على أن تعمل في الظل، من البديهي أن يكون رأيها في أي مبلغ يفرض ككفالة نقدية على عملها بأنه كبير باعتبار أنها عملت لسنوات دون أن تتحمل أي التزام مالي تجاه الغير إلا وفقا لإرادتها وليس لإدارة القانون والأنظمة النافذة”.

أما بالنسبة لأندية الدرجة الثانية لفئة الشباب والبالغ عددها 24 نادياً فقد تم تقسيمها أيضاً إلى 4 مجموعات بحيث تضم الأولى جبلة ومصفاة بانياس والساحل وخالد بن الوليد والتضامن والنواعير وتضم المجموعة الثانية النبك وبردى والنضال والعربي ونوى وعمال حماة والمجموعة الثالثة تضم الميادين والجهاد والشباب وعمال رميلان واليقظة والجزيرة أما المجموعة الرابعة فتضم عفرين وعمال حلب وسراقب وأمية والشهباء والفرات.

وسيلتقي في الأسبوع الأول من الدوري بناء على نتائج قرعة المباريات كل من الساحل مع خالد بن الوليد وجبلة مع التضامن والنواعير مع مصفاة بانياس والنضال مع النبك وعمال حماة مع العربي ونوى مع بردى والميادين مع الشباب والجزيرة مع الجهاد وعمال رميلان مع اليقظة وعفرين مع الشهباء وسراقب مع أمية والفرات مع عمال حلب.
يشار إلى أن اتحاد كرة القدم حدد السابع عشر من الشهر الحالي موعداً لانطلاق دوري الرجال والعشرين من نفس الشهر موعداً لانطلاق دوري الشباب.

وتتسم هذه الانتخابات بسمتين أساسيتين، الأولى هي تطبيق اتحاد الكتاب العرب لنظامه الداخلي الذي ينص صراحة على عدم السماح لمن تسلم مهمة قيادية في الاتحاد لدورتين متتاليتين الترشح من جديد لعضوية مجلس الاتحاد أو مكتبه التنفيذي أو قيادة الفروع في المحافظات، والسمة الثانية هي إجراء الانتخابات الفرعية قبل المؤتمر العام في الحادي والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري، وقد كان الاتحاد من قبل يعمد إلى إجراء هذه الانتخابات بعد انتخاب المكتب التنفيذي

وحول الجديد في هذه الانتخابات، قال حسين جمعة، رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لقد بدأنا خطوة إلى الأمام حين أصبحت انتخابات الفروع قبل انتخابات مجلس الاتحاد، ما يعني في المستقبل أن تتحول الحالة الجماهيرية التعبوية التي تحدث لانتخابات مجلس الاتحاد إلى حالة نوعية تقوم على تمثيل أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 1441 عضواً من العرب والسوريين، علماً بأن المقيم منهم في سورية هم 886 عضواً”، واستطرد “إذا توخينا أنهم سيحضرون جميعاً فلنتخيل ما طبيعة المؤتمر عند ذلك” وفق قوله.

وتابع جمعة “لذلك تعد الخطوة الآن في انتخابات الفروع مقدمة لإعادة النظر بالنظام الداخلي للانتقال من هذه الحالة إلى حالة التمثيل الانتخابي حسب نسبة الأعضاء”، حيث كان هذا الموضوع قد طُرح على مؤتمر اتحاد الكتاب قبل سنوات ولم تتم الموافقة عليه

وأضاف “الأمر الثاني هو أن الاتحاد يطبق للمرة الأولى بشكل مطلق مفهوم الدورتين، إذ لا يحق لمن له دورتان متتاليتان في مفاصل قيادات الاتحاد الفرعية والمركزية أن يترشح لدورة ثالثة” حسب تأكيده.

ويشار إلى أن آخر انتخابات لاتحاد الكتاب العرب في سورية جرت في أيلول/سبتمبر عام 2005 تم وفقها انتخاب جمعة رئيساً للاتحاد خلفاً للرئيس السابق علي عقلة عرسان الذي بقي على رأس الاتحاد نحو 28 سنة

قضية هذه الفتاة ، تعيد إلى الواجهة قضية أشقاء لها من شباب وصبايا سورية، والذين ما من ذنب اقترفوه سوى الإفصاح عن آرائهم في حياتهم ومجتمعهم وما يجري من حولهم، قولاً أو كتابة، سواء في الحياة اليومية أو في الفضاء الافتراضي، وربما مضى بعضهم إلى أبعد من ذلك بقليل في خطوات لا تتعدى الحراك السلمي والعلني الباحث بحرص عن مستقبل سورية وأبنائها.

في قضية طلّ الملوحي والقضايا المماثلة التي وجد شبان سوريون أنفسهم قيد الاعتقال بسببها، ما يدفعنا إلى التفكير في الأمر بجدية ومسؤولية نحن السوريين، وفي أي موقع نكون فيه من الدولة والمجتمع، سواء في السلطة أم في المعارضة، في الأجهزة والمؤسسات جميعاً، من خلال التذكير والقول: إن من حق أبنائنا بل من حق جميع مواطنينا دستوريا وقانونيا وفي كل ماتعنيه أساسيات الحياة المجتمعية في هذا العصر، أن يفكروا، وان يكتبوا، وان يعبّروا عن كل ما تجيش به انفسهم دون خوف أو وجل. بل أن يفعلوا كل ما يرغبون به، طالما انه سلوك غير عنفي . وبخاصة أن أبناءنا في مرحلة عمرية أساسها النمو والتجريب والاكتشاف، وما يفترضه كل ذلك من اختبار الذات وإمكانياتها، ومحاولة فهم وقائع المحيط ومعطياته، والرغبة المندفعة في المساهمة بصنعه وتغييره. فوق ذلك، فان من حق أبنائنا، ان نرعى تجاربهم تلك، لا أن نقطع معها، بحجة عدم صلاحيتها أو بادعاء أنها لا تحتاج إلى الاستفادة من سابقاتها. وحتى لو خالفتنا تجاربهم وتعارضت معنا ، فإن من واجبنا ان نضعها تحت العين، وان نشاركهم بعد حدوثها واكتمالها، بالحوار حول الصحيح والخطأ فيها، متذكرين دوما أنهم مستقبلنا.

في قضية طلّ وغيرها كثيرمن الشباب السوري، الذين ووجهوا بالاعتقال والاختفاء والأحكام الصورية فضلا عن العقاب الجماعي الذي يطاول العائلات بحرمانها من معرفة مصير أبنائها شهورا طويلة كما هو الحال مع طل وأسرتها، هناك كالعادة ضرب بالحائط بجميع القوانين والمواثيق ذات الصلة بحقوق الانسان والمواطن، والتي تجعل من مثل هكذا ممارسات تعسفية جائرة، جرائم يعاقب عليها مرتكبوها في دولة تحترم انسانها ودستورها.

لكنها أيضا، تعني استبعاد هذه الشريحة الهامة في مجتمعنا الفتي، من أن توجد وأن تكون وأن تعبر عن نفسها وتستشعر انتماءها لهذا المجتمع وهذا الوطن.

مثل تلك الممارسات لا تعني إلا جيلا مغتربا عن كل ما حوله، لديه حلم، لكنه لا يمت بصلة إلى أرض الوطن وناسه ومستقبله. وصار من المطلوب إنهاء هذه الغربة ، وجعل ذلك بمثابة درس سوري عام لجميع القضايا المماثلة.